مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي لميزانيات الأعوام (2018–2027)
مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي لميزانيات الأعوام (2018–2027)
نظرة عامة على لوحة البيانات التفاعلية
يحتوي التقرير على لوحة بيانات تفاعلية تغطي الأداء المالي والاقتصادي للمملكة العربية السعودية من 2018 إلى 2027. تشمل البيانات الفعلية للأعوام 2018-2023، والتوقعات لعام 2024 باستثناء بيانات الاقتراض التي تعد فعلية، والميزانية المعتمدة لعام 2025، والتقديرات للأعوام 2026 و2027. تتيح اللوحة للمستخدمين مقارنة المؤشرات وتحليل أداء القطاعات المختلفة، مع تركيز هذا التقرير على التغيرات بين عامي 2023 و2024.
تحليل الأداء الاقتصادي بين عامي (2023 - 2024)
النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي
شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2024 نموًا بنسبة 0.8% مقارنة بانكماش قدره 0.8% في 2023، مما يعكس تعافيًا اقتصاديًا مدفوعًا بتحسن أسعار النفط وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والترفيه. يرتبط هذا النمو بشكل مباشر باستمرار تنفيذ مشاريع رؤية 2030، التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتنموية.
التضخم
تراجع معدل التضخم في 2024 إلى 1.7% مقارنة بـ 2.3% في 2023، وهو ما يعكس استقرار أسعار السلع والخدمات نتيجة السياسات الحكومية لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة المعروض، بالإضافة إلى تراجع حدة التضخم العالمي.
نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي
ارتفعت نسبة الدين العام في 2024 إلى 29.3% مقارنة بـ 26.2% في 2023. تأتي هذه الزيادة نتيجة تمويل مشاريع تنموية ضخمة مثل نيوم وبرامج البنية التحتية. ورغم ذلك، تعكس هذه النسبة إدارة حكومية محكمة للدين لضمان استدامة الاقتصاد ودعم الخطط المستقبلية.
العجز المالي
ارتفعت نسبة العجز إلى الإيرادات في 2024 إلى 9.37% بعد أن كانت 6.68% في 2023، كما زادت نسبة العجز إلى النفقات إلى 8.56% مقارنة بـ 6.26% في العام السابق. هذه الزيادة تعكس استمرار الحكومة في توجيه إنفاق كبير نحو مشاريع استراتيجية تشمل الصحة والتعليم والبنية التحتية، مع تحمل التكاليف اللازمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
إجمالي النفقات
تباطأ معدل نمو إجمالي النفقات في 2024 ليصل إلى 4% مقارنة بـ 11.07% في 2023. يعكس هذا التباطؤ جهود الحكومة لضبط النفقات العامة مع الحفاظ على تمويل القطاعات الأساسية، مما يشير إلى تحسن في كفاءة إدارة الموارد المالية.
تحليل القطاعات الأعلى إنفاقًا
قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية استحوذ على الإنفاق الأكبر في 2024 بقيمة 260.19 مليار ريال، بزيادة 1.7% مقارنة بـ 2023. كما سجل قطاع العسكري إنفاقًا بلغ 258.54 مليار ريال بزيادة قدرها 1.6%. أما قطاع الأمن والمناطق الإدارية، فحقق أكبر نسبة نمو في الإنفاق عند 12.1% ليصل إلى 128.23 مليار ريال، مدفوعًا بتحسين الخدمات الإدارية والأمنية.
بالمقابل، شهد قطاع التعليم إنفاقًا بلغ 201.78 مليار ريال في 2024 مقارنة بـ 209.93 مليار ريال في 2023، مما يشير إلى إعادة توجيه الموارد لتحقيق كفاءة أعلى في النفقات دون التأثير على جودة الخدمات.
النفقات التشغيلية حسب التغير السنوي (YoY)
في 2024، ارتفعت الإعانات بنسبة 63.47%، وهو ما يعكس الدعم الحكومي للفئات المتأثرة بالتغيرات الاقتصادية. سجلت نفقات التمويل نموًا بنسبة 16.53%، مما يعكس الاستمرار في تمويل المشاريع الكبرى، بينما شهدت المصروفات الأخرى زيادة بنسبة 8.99%. على الجانب الآخر، تباطأ نمو تعويضات العاملين إلى 3.77% مقارنة بمستويات النمو الأعلى في 2023.
الخاتمة
أظهرت مقارنة الأداء بين عامي 2023 و2024 تحسنًا في النمو الاقتصادي واستقرارًا في معدلات التضخم، بفضل السياسات الحكومية والاستثمارات الاستراتيجية. ومع ذلك، تسببت زيادة الإنفاق على المشاريع الكبرى في ارتفاع نسبتي الدين العام والعجز المالي. تظل هذه الزيادات ضرورية لدفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف رؤية 2030، مع تحسين إدارة الموارد لتحقيق التوازن المالي والاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل. لوحة البيانات التفاعلية تتيح للمستخدمين فهم هذه الاتجاهات واستخلاص رؤى أعمق حول الأداء المالي والاقتصادي للمملكة.
